فى قانون قد يثير الجدل بشأن الحريات والخصوصية على الإنترنت، وقع الرئيس الأمريكى تمديد لقانون يسمح لوكالة لوكالة الأمن القومى الأمريكية بالتنصت على قدر كبير من الاتصالات الرقمية من الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أمريكية مثل "فيس بوك وفيريزون" للاتصالات وجوجل، فضلا عن التنصت على المواطنين الأمريكيين.
وبحسب تقارير الصحافة الأمريكية، السبت، فإن ترامب وقع مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومى للإنترنت دون إذن قضائى، وهو ما قد يثير الكثير من الجدل لاسيما من قبل الجماعات المدافعة عن الخصوصية التى ترى أن القانون يسمح لوكالة الأمن القومى والوكالات الأخرى التابعة للاستخبارات الأمريكية بالحصول على بيانات خاصة بأمريكيين بطريقة تمثل إهانة للدستور الأمريكى.
وبحسب وكالة رويترز فإن هذا البرنامج يجمع أيضا بشكل عارض اتصالات لأمريكيين بما فى ذلك عندما يقومون بالتواصل مع هدف أجنبى يعيش فى الخارج ويمكن بحث هذه الرسائل دون إذن قضائى، وقال البيت الأبيض ووكالات المخابرات الأمريكية وزعماء الحزب الجمهورة بالكونجرس أن هذا البرنامج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى وهو مهم لحماية حلفاء الولايات المتحدة ولا يحتاج لتعديل يذكر.
وكتب ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، أمس الجمعة، فى إشارة إلى مشروع القانون الذى أجازه الكونجرس ويمدد الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لست سنوات: "وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية"، ويجدد القانون لمدة ست سنوات دون تغييرات تذكر برنامج وكالة الأمن القومى.
وتشير الوكالة إلى أنه فى محاولة من ترامب لتبرير توقيعه على مشروع القانون، قام بتكرار إدعاء لم تدعمه أدلة بأن سلفه الديمقراطى باراك أوباما أمر وكالات المخابرات بالتنصت على حملة ترامب الرئاسية فى 2016، وقال ترامب أن "هذا ليس هو نفس قانون وكالة الأمن القومى الأمريكية الذى أسىء استخدامه بشكل كبير خلال الانتخابات، مضيفا: "سأفعل دائما الصواب بالنسبة لبلادنا وأضع سلامة الشعب الأمريكى فى المقدمة".
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت فى سبتمبر الماضى، بأنه لا توجد أدلة تدعم ادعاء ترامب بحدوث عمليات مراقبة غير سليمة خلال الحملة الانتخابية، وبدون توقيع ترامب كان من المقرر انتهاء الفقرة 702 يوم الجمعة على الرغم من تصريح مسؤولين بالمخابرات بأن برنامج المراقبة كان يمكن أن يستمر فى العمل حتى أبريل المقبل.
وأقر مجلس النواب الأمريكى، فى 11 يناير الجارى، مشروع القانون، متجاوزا اعتراضات من مدافعين عن الخصوصية وحالة ارتباك أثارتها تغريدات لترامب شككت فى بادئ الأمر فى وسيلة التجسس تلك.
التشريع، الذى جرى إقراره بعد موافقة 256 نائبا واعتراض 164، هو تتويج لنقاش مستمر منذ أعوام فى الكونجرس بشأن النطاق المناسب لجمع معلومات المخابرات فى الولايات المتحدة، وكانت تسريبات إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومى، الذى سرب أسرارا متعلقة بالمخابرات عام 2013، دافعا لتغذية هذا النقاش.
وحاول بعض المحافظين وذوو الميول الليبرالية من الجمهوريين والليبراليين من الحزب الديمقراطى إقناع زملائهم بأن يشمل المشروع وسائل لحماية الخصوصية، غير أنهم فشلوا فى إقرار تعديل يشمل شرطا بالحصول على إذن قبل أن تتمكن وكالة الأمن القومى أو غيرها من وكالات المخابرات بالتدقيق فى اتصالات تخص الأمريكيين الذين تم جمع بياناتهم مصادفة.