لم يعد أمام الوافدين خيار بمغادرة الكويت إلا بعد أن يتم كل وافد هذه الإجراءات والشروط الجديده والتي تعتبر حق طبيعي للدوله وللجهات الرسميه، حيث لا يمكن خروج العامل في القطاع الأهلي، إلا بحصوله على اذن من الهيئة العامة للقوى العاملة موقع من كفيله، كما لا يجوز لغير الكويتي الذي يعمل في قطاع العمالة المنزليه او من في حكمهم مغادرة الكويت إلا بعد حصوله على إذن خروج من وزارة الداخليه وموقع من كفيله..
فمن الاستجواب المعلن والموجه إلى وزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكاله الشيخ محمد العبد لله، إلى استجوابات «مضمره» تشمل وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزيرة الشؤون وزيرة الدوله للشؤون الاقتصاديه هند الصبيح…إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وفي جعبة الأيام ما قد يكون أكثر.
ورد النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري على الاستيضاحات التي طلبها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة في شأن استجوابهما له، مقدمين شرحاً مطولاً عما ورد في صحيفة المساءلة، فيما أكدا ان ديوان المحاسبة هو من سجل وفقاً لتقاريره عدم وجود أمناء عُهد لمعظم الإدارات في وزارة الإعلام.
وأكد العدساني والكندري أن الاستجواب واضح ومنصب على وقائع محددة، والملاحظات والمخالفات الواردة فيه مقتبسة من تقارير الديوان، وجهاز المراقبين الماليين.وأعلن العدساني عن تقديمه استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في حال شطب أي محور من محاور استجواب الشيخ محمد العبدالله.
وقال العدساني «إن سمو رئيس مجلس الوزراء هو من يرسم السياسة العامة للدولة وهو من يعطي هذه الأوامر والصلاحية لوزرائه لأخذ هذا الإجراء.
وأقول لا تتخذوا هذا المسلك لأنه سيكلفكم زيادة ولن أقبل بشطب أي محور أو أي صفحة أو أي حرف»، مشيراً أنه «ان حصل أي شيء من هذا فإنني سأصعّد زيادة وفق القانون والدستور وكلامي واضح جداً».
وأكد ان «التشكيك مرفوض، ومن حق أي نائب ان يقف مع الوزير والبعض عنده ضعف في الشخصية لأنه لا يستطيع أن يقف ضد الحكومة، وكفى اتهامات وتشكيكاً بالاستجواب، ومن يعتقد ان الاستجواب هو كشف تسلل فهذه مشكلته.
وهذا الاستجواب هو الوحيد الذي التزم فيه اغلبية النواب الصمت، والأصوات النشاز التي شككت بالاستجواب لا تعنيني وواضح انه سبب حرجاً للبعض».
المصدر : وكالات